به نقل از «ایران اکونومیست»

شاهراه جدید پارسی|آسیبهای تحریم از عدم تکمیلِ زیرساختِ کریدورها

تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۷۷۱۵۹

در برنامه هفتم توسعه، فضای حیاتی ترانزیت و مبادله ایران می تواند منطقه آسیای میانه باشد. اتحاد بین المللی نیازمند اعتماد بین المللی است که شاید بتوان از ابزار اتحاد شانگهای این اعتماد را به وجود آورد.

به  گزارش خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست، اشاره-با توجه به ظرفیت مهم اقتصادی و امنیتی کریدورها (شمال-جنوب/ شرق- غرب) در تحولات فرامنطقه‌ای، که می‌تواند منافع اقتصادی قابل‌توجهی نیز برای کشورمان داشته‌ باشد، تلاش می‌کنیم در قالب جدید به این مسئله و ابعاد مختلف آن به‌ صورت مستقل بپردازیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هدف نهایی این سلسله گزارشها صرفاً بررسی لایه انتفاعات اقتصادی کشورها نیست، چرا که دامنه موضوع حتی به مناقشات بزرگ ژئوپُلیتیک و بازتعریف جایگاه جمهوری اسلامی ایران در جهان خواهد رسید. بر این اساس در جهت پُرکردن خلأ رسانه‌ای موجود در راستای تحقق کلان مطالبه رهبر معظم انقلاب در خصوص تعریف نقش ایران در تعاملات بین‌المللی جهان معاصر، این رویکرد جدید در پرونده 'شاهراه جدید پارسی'  پیگیری خواهد شد.

در همین راستا میزگرد علمی و تخصصی با حضور  علی حسین پور، مدیر کل دفتر امور ارتباط با مراکز علمی و پژوهشی خارجی و سازمان های بین المللی مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور،  عابد اکبری، مدرس دانشگاه و مدیر موسسه  تحقیقات بین الملل ابرار معاصر و همچنین مجتبی خالصی نماینده پیشین کشورمان در بانک جهانی و از مدیران سابق وزارت اقتصاد برگزار شد.

سیّدمحمّد شفیعی مدیرکل آموزش مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور در ابتدای نشست ضمن بیان هدف برگزاری نشست، اقتصاد بین‌الملل در مورد وابستگی متقابل اقتصادی میان کشورها بحث می‌کند. اقتصاد بین‌الملل به بررسی جریان کالاها و خدمات و پرداخت‌های یک کشور با سایر کشورهای جهان می‌پردازد. اقتصاد بین‌المللیبا اثرات حاصله از تفاوت‌های بین‌المللی میان منابع تولیدی و ترجیحات مصرف‌کنندگان و نهادهای بین‌المللی سر و کار دارد، به همین جهت ضرورت دارد اقتصاد بین الملل در نظام برنامه ریزی و حکم‌رانی کشور مورد توجه تصمیم­‌سازان و کنشگران واقع شود و با اشاره به بندهای مرتبط سیاستهای ابلاغی برنامه هفتم توسعه ضمن بیان اهمیت اقتصاد بین الملل در نسبت با برنامه هفتم توسعه کشور گفت: در هر برنامه‌ای که در کشور اجرا شده چه قبل از انقلاب اسلامی و چه بعداز آن، یکی از دلایلی که برنامه‌ها را دچار مشکل می کرد تکانه های بیرونی و تحمیلی بر اقتصاد کشور است.

این مدیرکل  مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اهمیت شناخت روندهای جهانی در تدوین برنامه های توسعه خاطر نشان کرد: شوکهای نفتی در برنامه‌های توسعه کشور تاثیر بسیاری داشته است و همچنین تحولات بین المللی کشورهای اطراف بر روی اقتصاد داخلی ما از جمله عوامل تاثیر گذار به شمار می رود، لذا شکاف بین وضع مطلوب و وضع موجود باید با شناخت و مطالعه دقیق کاهش پیدا کند.

در ادامه این نشست تخصصی، علی حسین‌پور، مدیر کل دفتر امور ارتباط با مراکز علمی و پژوهشی خارجی و سازمان‌های بین المللی مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان سخنران نخست این نشست ضمن بررسی و کنکاش روندهای اقتصاد بین الملل خاطر نشان کرد: بحران سال 2008 و همچنین پدیده کرونا، در روند اقتصاد بین الملل تاثیر گذاری مهمی داشته‌اند.

وی ضمن بررسی ترکیب سهم اقتصادهای کشورهای پیشرو در جهان، در افق سال 2023 ادامه داد: رشد جهانی در سال 2023  به صورت میانگین سه درصد پیش بینی شده است و البته بر اساس پیش‌بینی‌ها در این بین چین، هند و اندونزی از متوسط جهانی بالاتر خواهند بود که در این ارتباط، پیش‌بینی رشد اقتصادی آمریکا در سال 2023  نزدیک به 1.5 درصد خواهد بود که این پیش‌بینی به معنای کاهش چشمگیر رشد اقتصادی آمریکا است و به دنبال آن، این کاهش رشد در حوزه اقتصادی اروپا نیز تاثیر گذار خواهد بود.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: در واقع با روند کنونی کشورهای نوظهور تا سال 2060، فاصله خود را با کشورهای اروپایی کاهش خواهند داد. در این بین کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم، چالشی است که جهان کنونی با آن مواجه است.

مدیرکل دفتر امور ارتباط با مراکز علمی و پژوهشی، خارجی ضمن بررسی ترکیب سهم هر گروه اقتصادی از تولید ناخالص داخلی در اقتصاد جهانی خاطر نشان کرد: کاهش سهم کشاورزی در اقتصاد ملی کشورها در مجموع به صورت واضح قابل مشاهده است.

چین با  استراتژی تنوع محصول محدودیتهای تحمیلی را مدیریت کند

حسین‌پور با مقایسه دو اقتصاد آمریکا و چین ادامه داد: بر اساس داده های موجود حجم صادرات چین با وجود برخی از سیاستهای بازدارنده آمریکا از کشور رقیب خود بیشتر است در واقع چین توانسته با استفاده از استراتژی تنوع محصول محدودیتهای تحمیلی را مدیریت کند و حجم صادرات خود را افزایش دهد. جالب اینجاست که حجم واردات آمریکا نیز بیشتر از چین است.

وی ضمن احتمال ظهور قطبهای اقتصادی با رویکرد نظم نوین جهانی در تحلیل وضعیت کشور خاطر نشان کرد: طبق آمار بانک جهانی سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران 13 درصد است که این عدد از کشورهای صنعتی جهان بیشتر است و شاید سوال این است که چطور باید برنامه را در راستای تحقق اهداف سیاستهای کلی برنامه هفتم طراحی شود؟ استراتژی انتخابی در گروه‌های اقتصادی بسیار مهم است که با بررسی سیاستهای کلی در بند ششم به صورت گسترده به امنیت غذایی اشاره شده است، حال در شرایط موجود منابع محدود آب، باید با تقویت دانش و فناوری طوری عمل کنیم که این بند از سیاستهای کلی را پوشش دهیم.

این مقام مسئول در مرکز آینده پژوهشی سازمان برنامه و بودجه، ضمن اشاره به بند 20 سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه و توجه به بحث صنایع پیشرفته باید به این مهم توجه کرد که  چین بزرگترین صادر کننده 'صنایع های‌تک' از نظر ارزش در دنیا است. در این بین توجه به بحث انرژی سبز می‌بایست مورد توجه خاص  قرار گیرد.

تقویت سیاستهای اقتصاد محور در سیاست خارجی در برنامه هفتم

این پژوهشگر با اشاره به اهمیت اقتصاد دورانی (گردشی) و تکمیل زنجیره ارزش تولید نفت و گاز در کشور افزود: با وجود منابع نفت و گاز باید در تکمیل این زنجیره برنامه تقویت حوزه انرژی را تدوین کنیم. لذا نقش جریان نوآوری در جهش اقتصادی می بایست مورد توجه ویژه‌ای قرار گیرد. یکی از راهبردهای کلان در مدلهای نو آوری، راهبرد تقلیدی است که می‌تواند مورد توجه خاص قرار گیرد. لذا با بررسی سیاستهای کلی ابلاغی برنامه هفتم و با توجه به اتفاقات جهانی پیرامونی سیاستها باید به گونه ای تدوین شود که از فرصتهای جهانی استفاده کرد و همچنین اقتصاد ملی را در برابر شوکهای جهانی مقاوم سازی کنیم.

وی ضمن بررسی شواهد مرگ جهانی شدن ادامه داد: مولفه‌های همچون بلوغ تولید، کاهش رشد به صورت واقعی و تقویت سیاست های پولی در برابر تولید و افزایش بدهی دولتها این تئوری را اثبات می کند. لذا بر اساس پیش بینی های موجود سه قطب اقتصادی در آینده جهان شکل میگیرد؛ قطب اول با محوریت آمریکا، قطب دوم آسیا با محوریت چین و قطب سوم کشورهای حوزه اسکاندیناوی. رشد پولهای دیجیتال و تنوع در تکمیل زنجیره ارزش نیز یکی از عوامل مهم در شکل گیری قطب بندی جهانی است.

 حسین‌پور در خاتمه افزود: تقویت سیاستهای اقتصاد محور در سیاست خارجی در برنامه هفتم توسعه باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. امید دارم بتوانیم با استفاده از ظرفیتهای موجود مبتنی بر آینده نگری، اقتصادمان را تاب آور کنیم. از همین رو هدف اصلی و روح حاکم بر سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، پیشرفت اقتصادی توام با عدالت برای تاب آور کردن اقتصاد است.

مزیت ژئوپلتیکی ایران نقطه مقابل راهبرد منظم غرب/توجه به محاصره ایران توسط ترکیه

در ادامه این نشست عابد اکبری، مدرس دانشگاه و مدیر موسسه مطالعات و تحقیقات ابرار معاصر به عنوان سخنران دوم، ضمن اشاره به این  نکته مهم که تلاش همه جانبه ای توسط دیگران شده است که ایران را به عنوان مخل نظم بین المللی معرفی کنند و این حرکت یک برنامه منظم است که سالهاست توسط دشمنان ایران در حال پیگیری است. در نقطه مقابل این تلاش دشمن، ایران باید مزیتهای نسبی خود را در قالب برنامه هفتم فعال کند. مزیتی که من آن را ژئوپولیتیکی می‌دانم.

این محقق ضمن بیان اینکه دولت جدید با توجه به فهم اهمیت بحث کریدورها کار خود را آغاز کرد، خاطر نشان کرد: بر اساس مدل همین دولت، سیاست خارجی همسایگی باید پیش برود اما این سیاستهای ما نباید آرزویی باشد. در واقع باید از ژست گفتمانی فاصله بگیریم و به تولید و کار مشترک دست پیدا کنیم. ثبات، رفاه و امنیت با کشورهای همسایه را باید به صورت عینی تدوین کنیم و در راستای آن حرکت کنیم.

 اکبری ادامه داد: ایجاد ثبات اقتصادی و از میان بردن احساس ناامنی با همسایگان را باید به صورت جدی پیگیری کنیم و مبارزه با تروریسم به صورت فعال با مشارکت واقعی همسایگان را مورد توجه ویژه قرار دهیم و سیاستهای همسایگی مورد توجه مهم قرار گیرد و این سیاست ها از آرزو به سمت عمل واقعی حرکت کند.

مدیر موسسه مطالعات و تحقیقات ابرار معاصر ضمن بیان تفاوت همسایگان ایران و تنوعهای گوناگون این کشورها در ارتباط با ایران خاطر نشان کرد: معنا دار کردن ارتباط همسایگی و حذف بازیگر امنیت‌زدای فرا منطقه ای باید با یک مدل درست و منطقی طراحی و اجرا شود. توجه به بازیگر مهم و سنتی مثل روسیه در ارتباط ما با کشورهای مشترک المنافع بسیار مهم است.

این پژوهشگر اقتصاد بین الملل توجه به محاصره ایران توسط ترکیه را مهم دانست و ادامه داد: سیاستهای توسعه طلبانه ترکیه به شدت میتواند در سیاست های همسایگی ایران تاثیر گذار باشد.

اکبری ضمن اشاره به طرح خود تحت عنوان اتحادیه نوروز خاطر نشان کرد: کلیت اقتصاد آسیای میانه با توجه به سند آمایش سرزمین و اهمیت چابهار و بندر عباس در تکمیل کریدور شمال و جنوب باید به نتایج ملموس منجر شود. لذا توجه به تکمیل پروژه راه آهن چابهار می بایست با سرعت به نتیجه برسد. بر اساس داده‌ها بزرگترین پایانه ریلی کشور در منطقه ویژه اقتصادی سرخس است که در مجموع 1.5 میلیون تن کالا، سهم ترانزیت این پایانه است که به دلیل تکمیل نبودن زیر ساختهایی همچون واگنهای یخچال‌دار، این حجم موجود نیز از ارزش افزوده بالایی برخوردار نیست.

وضعیت اسف بار اقتصادی ناشی از عدم تکمیل زیرساختهای کریدورهای شمال جنوب و شرق به غرب است

این پژوهشگر حوزه اقتصاد بین الملل ادامه داد: ما باید از سیاستهای آرزویی با سرعت فاصله بگیریم. کریدور شمال و جنوب از یک سیاست آرزویی باید به یک اجرای واقعی نزدیک شود. لذا بر این باورم عنوان تحریم یک بهانه برای پنهان کردن کم کاریهاست. (بعد از تحریمهای اقتصادی یک دهه اخیر) به دلیل تکمیل نکردن زیر ساختهای کریدور شمال جنوب و شرق به غرب دچار این وضعیت ناگوار شدیم.

اکبری خاطر نشان کرد، باید برای برنامه هفتم توسعه،  امید را در برنامه به صورت جدی ببینیم و نشان‌های آن را به جامعه بازتاب دهیم. اتحاد بین المللی نیازمند اعتماد بین المللی است که شاید بتوان از ابزار 'پیمان شانگهای' این اعتماد را به وجود بیآوریم. در این بین وزارت راه و شهرسازی بعنوان نماینده حقوقی کشور باید مورد سوال جدی باشد که چرا با وجود مسئولیت به وظایف خود به نحو شایسته عمل نکرده است.

مدیر موسسه تحقیقات بین الملل ابرار معاصر در خاتمه خاطر نشان کرد: ایجاد یک اتحاد بین المللی جدید در قالب نوروز با توجه به تمام موارد و مشکلاتی که داریم باید در برنامه هفتم مورد توجه قرار گیرد، اتحادیه‌ای که با محوریت آسیای میانه تشکیل خواهد شد. اکنون باید به سمت یک فضای حیاتی جدید حرکت کنیم و منطقه آسیای میانه می‌تواند این منطقه حیاتی برای ایران باشد. لذا بر این باورم اینکه 'نتوانسیتم راه‌های شمال به جنوب و شرق به غرب را تکمیل کنیم' بیشتر به معنای این است که نخواسته‌ایم.

 

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه اقتصاد بین الملل بین المللی برنامه هفتم خاطر نشان سیاستهای کلی ابرار معاصر آسیای میانه مدیر موسسه ضمن بررسی مورد توجه قرار گیرد حسین پور پیش بینی بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۷۷۱۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحلیل مسعود نیلی از شرایط اقتصادی ایران در ۱۰ سال آینده

دکتر مسعود نیلی با بیان اینکه با وجود رشد بالای اقتصاد در سه سال گذشته، سرمایه گذاری رشد بسیار ناچیزی داشته است، تصریح کرد ۱۰ سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود. ممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم و رشد اقتصادی در محدوده ۲ تا ۳ درصدی تا پایان این دهه خوش‌بینانه است.

به گزارش جماران، دکتر مسعود نیلی در مقاله مشترکی که با دکتر یاسر ملایی منتشر کرده، آورده است: پرنوسان‌ترین بازه زمانی رشد اقتصادی، دهه ۶۰ بوده است و بعد از آن، بازه‌ای که اکنون در آن قرار داریم. از لحاظ تورم نیز، پرنوسان‌ترین بازه‌ای که تابه حال تجربه کرده ایم، ۱۰ سال گذشته بوده است. به لحاظ رکورد تورم هم بالاترین تورمی که تجربه کرده ایم در همین سال‌های اخیر، به طور مشخص از سال ۱۳۹۷ به بعد، بوده است.

وی افزود: از سال ۱۳۹۹ به بعد، ما رشد اقتصادی باثبات بالای ۴ درصد را تجربه کرده ایم. این موضوع برای ما این سوال را پیش می‌آورد که آیا واقعا با یک تحول ساختاری از نظر رشد اقتصادی مواجه بوده ایم و وارد یک دوره رشد باثبات شده ایم؟ به خصوص اینکه در شرایط کرونا در همه جا رشد منفی بوده، اما به عنوان پدیده ا‌ی عجیب، اقتصاد ایران وضعیت خوبی داشته است. نه تنها تحریم، کرونا و کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ما اثر نکرده، بلکه اقتصاد وضعیت بهتری هم پیدا کرده است. گویی در شرایطی که بر روی واکسن کرونا کار می‌شد که به مردم تزریق شود، ما واکسنی برای اقتصاد فراهم کرده بوده ایم! اگر بخواهیم راجع به آینده رشد اقتصادی کشورمان فکری بکنیم باید بتوانیم این پدیده را تحلیل کنیم و اگر در تحلیل این پدیده خطایی داشته باشیم، نتیجه گیری‌های ما در مورد آینده هم با خطا مواجه خواهد شد.

این اقتصاددان با بیان اینکه چه در اقتصاد ایران و چه در اقتصاد‌های دیگر، دو دسته سازوکار وجود دارد که تغییرات تولید ناخالص داخلی را رقم می‌زند، توضیح داد: یک دسته سازوکار‌های بلندمدت هستند که رشد اقتصادی پایدار را ایجاد می‌کنند؛ و دسته دیگر سازوکار‌های کوتاه مدت هستند که نتیجه نوسان‌هایی هستند که از شوک‌ها ایجاد می‌شوند. اینکه شوک‌های اقتصادی به چه صورت انتقال پیدا کنند و مستهلک شوند، نوسانات کوتاه مدت را تشکیل می‌دهد.

نیلی ادامه داد: اگر بخواهیم مشاهده اولیه مان را دقیقتر کنیم و به آن پاسخ دهیم، باید بدانیم که رشد اقتصادی سه سال اخیر ما محصول سازوکار‌های بلند‌مدت اقتصاد است یا سازوکار‌های کوتاه‌مدت. سازوکار‌های بلندمدت رشد اقتصادی در ایران عمدتا با محوریت سرمایه گذاری رخ می‌دهد. سرمایه گذاری بر رشد موجودی سرمایه اثر می‌گذارد و موجودی سرمایه به عنوان یک نهاده مسلط تولید، تولید ناخالص داخلی را ایجاد می‌کند. بخشی از آن تولید دوباره تبدیل به سرمایه گذاری می‌شود و این موضوع یک چرخه‌ای را فعال می‌کند. البته آن چیزی که عمدتا در دنیا رشد اقتصادی پایدار را فراهم می‌کند، تکنولوژی است، اما از آنجا که تکنولوژی و به‌طور کلی، بهره وری نقش ناچیزی در رشد اقتصادی ایران دارد، روی آن تاکید نکرده ایم.

بهره وری سرمایه در ایران پایین است

این استاد اقتصاد با بیان اینکه میانگین نسبت موجودی سرمایه به تولید ایران از سال ۱۳۶۹ تا ۱۴۰۰ هم در کشور ما و هم در کشور‌های دیگر، حول یک خط افقی نوسان می‌کند، گفت: آن چیزی که ما را از بقیه کشور‌ها متمایز می‌کند زیاد بودن این نسبت است که نشان دهنده بهره وری پایین سرمایه است. این نسبت در ایران در اطراف ۳.۷ نوسان می‌کند، اما در کشور‌های دیگر در حدود ۲.۷ تا ۳ است. این موضوع نشان می‌دهد که سرمایه گذاری در ایران به تولید متناسب با خودش ختم نمی‌شود.

رشد موجودی سرمایه تعیین کننده رشد بلندمدت اقتصاد ایران است

نیلی در این مقاله که بخشی از آن هم در نشست بررسی چشم انداز اقتصاد ایران در موسسه آکادمی دانایان ارائه شد، با بیان اینکه در اقتصاد ایران هر چقدر موجودی سرمایه رشد کند، تولید داخلی هم رشد می‌کند، توضیح داد: در نتیجه اگر بخواهیم چشم‌اندازی از رشد داشته باشیم باید بدانیم که رشد موجودی سرمایه به چه صورتی است. رشد موجودی سرمایه با تولید همبستگی بالایی دارد و در نتیجه رشد بلندمدت ایران حاصل رشد در موجودی سرمایه است. پس تا اینجا می‌توانیم نتیجه بگیریم که رشد موجودی سرمایه تعیین کننده رشد بلندمدت اقتصاد ایران است.

این اقتصاددان ضمن تشریح نوسانات کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی در ایران، گفت: عمده نوسانات تولید ناخالص داخلی کل و تولید بدون نفت، دارای همبستگی بالا با نوسانات درآمد‌های ارزی نفتی است. یک جمع‌بندی اولیه به ما نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در بلندمدت با رشد موجودی سرمایه رشد می‌کند و افت وخیز‌های کوتاه‌مدت آن، به وسیله نوسانات درآمد‌های ارزی حاصل از صادرات نفت رقم زده می‌شود.

ارزش افزوده بخش نفت نسبت به پایان سال ۹۸ بیش از ۳۲.۸ درصد رشد داشته

بیشترین رشد نسبت به بقیه بخش‌ها

این استاد اقتصاد ادامه داد: تولید ناخالص داخلی ما نسبت به سال ۱۳۹۸ در مجموع، ۱۳ درصد رشد کرده است. ما می‌خواهیم بدانیم که این رشد در نتیجه چه عواملی حاصل شده و آیا می‌تواند برای ما رشد پایدار ایجاد کند یا خیر. ایران کشوری است که نفت در آن نقش زیادی دارد. این نقش شامل اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم می‌شود. اثر مستقیم این است که اگر تولید نفت افزایش پیدا کند، ارزش افزوده بخش نفت هم به تبع آن افزایش پیدا می‌کند و به اندازه سهمی که این بخش دارد به افزایش تولید ناخالص داخلی کمک می‌کند. ارزش افزوده بخش نفت نسبت به پایان سال ۹۸ بیش از ۳۲.۸ درصد رشد داشته که به طور کاملا واضحی، بیشترین رشد را نسبت به بقیه بخش‌ها داشته است. اما اثرات غیرمستقیم از طریق چند کانال ظاهر می‌شود.

نیلی توضیح داد: افزایش تولید نفت اگر باعث افزایش صادرات شود افزایش درآمد‌های ارزی را در پی دارد. درآمد‌های ارزی نفتی از حاصل‌ضرب دو مقدارِ صادرات و قیمت نفت حاصل می‌شود. قبل از تحریم، عامل اصلی نوسان درآمد‌های ارزی ایران، نوسانات قیمت نفت بوده است. اما بعد از تحریم، مقدار صادرات هم به عامل نوسان‌زای دیگری تبدیل شده است که حاصل‌ضرب این دو عامل باعث افزایش نوسانات بیشتر شده است. برای مثال در سال ۹۷ هم صادرات نفت و هم قیمت نفت کم شده و در مواقعی دیگر هر دوی این متغیر‌ها با هم افزایش پیدا کرده اند؛ بنابراین دو عامل نوسان در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است. در سال‌های اخیر به علت اتفاقاتی که در نتیجه حمله روسیه به اوکراین در بازار نفت رخ داده، صادرات نفت ایران نسبتا افزایش پیدا کرده و از ۲۴ میلیارد دلار در سال ۹۹ به بیش از ۵۵ میلیارد دلار رسیده است.

اهمیت افزایش تولید صنعتی و تاثیر آن بر دیگر بخش‌های اقتصاد ایران

وی یادآورشد: وقتی این درآمد‌ها افزایش پیدا می‌کند، به‌طور بالقوه، واردات هم می‌تواند افزایش یابد. اگر به قیمت‌های ثابت ۱۴۰۱ واردات کالا‌های غیرنفتی را ببینیم، رشد قابل توجهی کرده است. این رشد، در واقع، رکوردی در رشد واردات است. افزایش واردات، دسترسی واحد‌های تولیدی عمدتا صنعتی را به قطعات و مواد اولیه افزایش می‌دهد و باعث افزایش ارزش افزوده بخش صنعت می‌شود. به همین دلیل، در سه سال اخیر ما ۲۱.۲ درصد رشد ارزش افزوده بخش صنعت را داشته ایم که عمدتا با محوریت نفت بوده است.

به گفته نیلی؛ هنگامی که تولید صنعتی افزایش پیدا می‌کند، تقاضا برای خرده فروشی، عمده فروشی و حمل‌ونقل و سایر موارد هم افزایش پیدا می‌کنند که این موضوع باعث رشد بخش خدمات می‌شود. به همین دلیل بخش خدمات ایران هم در سه سال اخیر ۱۱.۷ درصد رشد داشته است. ایران رشد ۳۲.۸ درصدی در بخش نفت و رشد ۲۱ درصدی در بخش صنعت داشته است که این موارد باعث رشد در بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و سایر بخش‌ها شده است.

وی اظهارداشت: یک سازوکار غیرمستقیم دیگر، می‌تواند این باشد که درآمد‌های ارزی ایران صرف واردات ماشین آلات و تجهیزات شود که همان سرمایه گذاری است و می‌تواند موجودی سرمایه ایجاد کند که در بلندمدت باعث رشد اقتصادی شود. برای این که ببینیم این اتفاق رخ داده است یا نه باید سمت مصارف تولید را نگاه کنیم تا ببینیم که این ۱۳ درصد افزایش به چه مصرفی رسیده است.

این اقتصاددان با بیان اینکه تولید ناخالص داخلی می‌تواند به چهار حالت مصرف شود؛ مصرف خانوار، مصرف دولت، سرمایه گذاری و تغییر در موجودی انبار را این چهار حالت عنوان کرد و ادامه داد: دولت می‌تواند با مصرف بیشتر، که معادل کالای عمومی است، رفاه را افزایش دهد، اما این عامل در سال‌های اخیر تغییر زیادی نداشته است.

با وجود رشد بالای اقتصاد در سه سال گذشته، سرمایه گذاری رشد بسیار ناچیزی کرده است

نیلی گفت: بخش دیگری می‌تواند تبدیل به سرمایه گذاری شود که با تبدیل به موجودی سرمایه باعث فعال شدن چرخه رشد افتصادی ایران شود. اما علی‌رغم رشد بالای اقتصاد ایران در سه سال گذشته، سرمایه گذاری رشد بسیار ناچیزی کرده است. به صورتی که سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۰حدود نصف سرمایه گذاری در سال ۱۳۹۰ بوده است.

افزایش تولید، عمدتا به موجودی انبار اضافه شده است

روند صعودی تغییر در موجودی انبار در اقتصاد ایران، حاکی از ناکارایی‌های زیادی است

این استاد اقتصاد تاکید کرد: اتفاق جالبی که در اقتصاد ایران و طی این سه سال افتاده است این است که افزایش تولید، به‌جز بخشی که به مصرف خانوار‌ها رسیده، عمدتا به موجودی انبار اضافه شده است. ۱۶ تغییر در موجودی انبار ایجاد شده که یا ناشی از کاهش تقاضا از سمت خانوارهاست یا ناشی از عدم قطعیت‌ها و انتظارات تورمی. روند صعودی تغییر در موجودی انبار در اقتصاد ایران، حاکی از ناکارایی‌های زیادی است که آن هم در نتیجه عدم قطعیت‌هایی است که وجود دارد. جمعبندی مصارف هم نشان می‌دهد افزایش موجودی انبار، بیشترین رشد مصارف را با ۵۲.۳ درصد داشته است.

رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به صفر رسیده است

وی افزود: اگر دوباره به سازوکار‌های بلندمدت اقتصاد ایران بازگردیم، می‌بینیم که رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به صفر رسیده است. یعنی از سال ۱۳۹۶ به بعد، به همان مقداری که در اقتصاد ایران استهلاک داریم سرمایه گذاری انجام شده است؛ بنابراین موجودی سرمایه دیگر در رشد اقتصادی ایران سهمی ندارد.

موجودی سرمایه در صنعت و نفت که برای ما رشد ایجاد می‌کنند، منفی است

با رشد منفی موجودی سرمایه در نفت و صنعت، موتور رشد اقتصادی ما خاموش است

این اقتصاددان با بیان اینکه موجودی سرمایه یک ساختار بخشی دارد و قسمتی از آن در بخش کشاورزی و قسمتی در صنعت و قسمتی در نفت است، خاطرنشان کرد: در این ساختار، آن چیزی که عمدتا برای ما رشد ایجاد می‌کند، موجودی سرمایه در بخش‌های صنعت و نفت است. اگر به موجودی سرمایه در این دو بخش نگاه کنیم، مشاهده می‌کنیم که هر دو شاهد رشد منفی بوده اند. یعنی از سال ۱۳۸۹ به بعد، و ۱۳۹۶ برای بخش صنعت، موجودی سرمایه این دو بخش کوچک و کوچکتر می‌شود و ساختمان‌ها و ماشین‌آلاتی که در قدرت تولید این دو بخش هستند ضعیف‌تر می‌شوند. می‌توان گفت که با رشد منفی موجودی سرمایه در این دو بخش، موتور رشد اقتصادی ما خاموش است و آن چیزی که باعث افزایش موجودی سرمایه می‌شود، سرمایه گذاری در بخش مسکن و خدمات است.

رشد اقتصادی سه سال گذشته، ناشی از عوامل پایدار رشد نبوده

نوسانات کوتاه مدت و شوک‌ها عامل این رشد بوده اند

نیلی تاکید کرد: از مجموع این شواهد می‌توان نتیجه گرفت که رشد اقتصادی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ ناشی از سازوکار‌های بلندمدت و عوامل پایدار رشد اقتصادی نبوده است، بلکه در نتیجه شوک‌ها و نوسانات کوتاه‌مدت ایجاد شده است؛ بنابراین ادامه رشد با ماهیت شرایط فعلی، تنها با ادامه افزایش تولید، صادرات یا افزایش قیمت نفت امکان‌پذیر است. ادامه افزایش صادرات شاید در شرایط تحریم غیرواقعی به نظر برسد و افزایش قیمت نفت هم عاملی خارج از کنترل سیاست‌گذار است.

در برنامه هفتم توسعه، رشد ۸ درصدی در هر سال برای ایران پیش‌بینی شده

نکته بسیار قابل تاملی ا‌ست

وی با بررسی اینکه با فرض نرخ استهلاک برابر ۴/۵ درصد و ثبات نسبت موجودی سرمایه به تولید، اگر بخواهیم به اعداد مختلفی در رشد بلندمدت دست پیدا کنیم باید چه مقدار رشد سرمایه گذاری داشته باشیم، توضیح داد: اگر بخواهیم تا سال ۱۴۱۰ مقدار ۱/۷ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم باید رشد ۴/۵ درصدی در سرمایه گذاری ایجاد کنیم؛ که در ۱۰ سال گذشته چنین تجربه‌ای را نداشته ایم. اگر بخواهیم رشد ۴/۳ درصد تولید را تجربه کنیم، باید شاهد رشد ۱۵ درصدی در سرمایه گذاری سالانه باشیم. توجه به این نکته ضروری است که متوسط رشد سرمایه گذاری ما در سال‌های گذشته هیچوقت از ۷/۵ درصد بیشتر نشده که این هم میانگین اعدادی با نوسان بسیار بالا (از ۲۵ درصد تا ۱ درصد) است. برای حالتی که رشد ۵/۸ درصدی در تولید را انتظار داریم، باید رشد ۲۰ درصدی در سرمایه گذاری داشته باشیم. در برنامه هفتم توسعه، رشد ۸ درصدی در هر سال برای ایران پیش‌بینی شده است که نکته بسیار قابل تاملی ا‌ست.

ضرورت توجه به محدودیت‌های انرژی، آب، محیط زیست و ... در برآورد رشد اقتصادی

نیلی تاکید کرد: این تحلیل با محوریت نقش سرمایه گذاری در رشد اقتصادی کشور بود، اما برای این که رشد اقتصادی مناسب بتواند استمرار پیدا کند نیاز به چندین مقوله است. می‌توانستیم این موضوع را از سمت محدودیت‌های انرژی هم بررسی کنیم. برای مثال، در بحث اخیر یک فرض بسیار ساده کننده وجود دارد و آن هم این که برای رشد ۴ درصدی با محدودیت انرژی مواجه نیستیم. همین‌طور می‌توانستیم به محدودیت‌های تامین مالی اشاره کنیم. می‌توانستیم از نگاه محدودیت‌های محیط زیستی و مشکلات منابع آب به این موضوع توجه کنیم. به موارد دیگری هم می‌توانستیم اشاره کنیم از جمله محدودیت‌های سرمایه انسانی، کاهش بهره وری و بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان و تورم بالا.

به نظر نمی‌رسد ایران بتواند رشد بالاتر از ۲ درصد را به راحتی تجربه کند

رشد در محدوده ۲ تا ۳ درصدی تا پایان این دهه خوش‌بینانه است مگر اینکه...

وی با بیان اینکه در کنفرانس اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ با آقای خاوری نژاد پیش بینی کردیم که به نظر نمی‌رسد ایران بتواند رشد بالاتر از ۲ درصد را به راحتی تجربه کند که آمار هم حاکی از همین است، یادآورشد: اکنون هم می‌توان نتیجه گرفت که رشد در محدوده ۲ تا ۳ درصدی تا پایان این دهه خوش‌بینانه به‌نظر می‌رسد؛ مگر اینکه تغییرات بزرگی در عواملی که رشد اقتصادی برای ایران ایجاد می‌کنند رخ دهد. مانند دسترسی بیشتر به تکنولوژی، اصلاحاتی در ساختار بودجه و در نظام بانکی، حل مشکلات انرژی و منابع آبی و سایر عوامل.

۱۰ سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود

ممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم

نیلی گفت: معتقدم که با توجه به شرایط خطیری که اکنون در آن قرار داریم، ۱۰ سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود. امیدواریم که بسیار بهتر باشد، اما ممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم.

وی در پایان افزود: اشاره به یک نکته حائز اهمیت است و آن اینکه بخش‌های کوچکی از اقتصاد ایران که عمدتا کسب وکار‌های اینترنتی و کسب‌وکار‌های نوین را شامل می‌شوند، با کیفیتی مناسب و با جذب نیروی انسانی کیفی، در حال رشد هستند. در صورتی که دولت محدودیتی در ادامه فعالیت این کسب‌وکار‌ها ایجاد نکند، ممکن است چراغ امیدی برای آینده کسب‌وکار‌ها در اقتصاد ایران هرچند محدود، روشن شود.